به گزارش تحریریه، به نقل از ایرنا، دولت آیت‌الله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولت‌های پس از انقلاب بود.

متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت 2.8 درصد بود.

متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت گذشته فقط ۱٫۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.

بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.

رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین آن ۵.۳ درصد می‌شود.

بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دوره‌های استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

البته باید به این نکته توجه داشت که به علت رشد نازل اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سال‌ها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملاً لمس کنند. با این حال رسیدن به این مهم مستلزم رشد قابل توجه سرمایه گذرای است؛ موضوعی که اتفاقا در دولت قبل به شدت آسیب دیده و تحلیل رفته است.

دولت آیت‌الله رئیسی در حالی تشکیل شد که تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت گذشته نسبت به اول آن دولت نه تنها بیشتر نشد، بلکه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا به طور مکرر این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود ۳۰ درصد کمتر شد.

جدول زیر رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت روحانی بر اساس گزارش بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.

همانطور که مشخص است در اکثر سال‌های فعالیت دولت قبل، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی بوده است.

این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۰ که به تدریج سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به ثمر نشست، شاهد رشد چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بودیم. طبق گزارش بانک مرکزی، در زمستان ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به زمستان ۱۳۹۹ بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت.

کاهش سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر تبعات منفی مختلف داشته و سرمایه‌گذاری به اندازه موجودی سرمایه مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. باید توجه داشت که اگر به اندازه سرمایه مستهلک شده، سرمایه‌گذاری انجام نشود،‌ نتیجه آن کاهش موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد شد.

پایان/